التحالف المدني للثورة الشبابية يعلن مشاركته في المسيرة التي دعا لها جرحى يوم ال”11″ فبراير القادم و يدعو جميع الفعاليات و التكوينات للمشاركة فيها

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ
وقف المجلس التأسيسي للتحالف المدني للثورة الشبابية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 يناير 2014 أمام ما يشهده الوطن من انتشار وتغول الفساد الحكومي وغياب إي إجراءات لمواجهته و تنامي التدهور المستمر والخطير للأمن ، وغياب القضاء القوي والنزيه والمستقل، والتدهور المريع للحياة المعيشية للمواطنين واستمرار سياسة المحاصصة والاستحواذ على الوظيفة العامة وفشل السياسات الحكومية للحيلولة دون مضاعفة المخاطر التي تجر الوطن ومستقبله إلى مآلات كارثية..
كما وقف التحالف المدني على معاناة جرحى الثورة خلال سنتين وما رافق ذلك من إهمال وقصد إضرار وتبديد لمخصصاتهم من قبل حكومة الوفاق ومراكز القوى النافذة فيها واستمرار معاناة جرحى الثورة إلى اليوم رغم صدور أحكام قضائية لازمة التنفيذ، فيما لا زالت الحكومة إلى اليوم ترفض وتماطل في تنفيذها وعدم قدرة القضاء على إنفاذها فضلا عن وجود أكثر من مائة جريح آخر ينتظرون أحكام منذ قرابة العام، لم تصدر بعد ووفاة خمسة جرحى من رافعي الدعاوى أمام المحاكم والنيابات.
و خلص التحالف أمام هذه الأوضاع إلى إعلان المشاركة والمساندة لدعوة جرحى الثورة للنزول إلى الشارع يوم 11 فبراير القادم والمشاركة في المسيرة التي تطالب باستعادة الثورة المختطفة وتحقيق المطالب الستة التي أعلنوا عنها وهي:
1- علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء، ومنح الضمان الاجتماعي للجميع بدون استثناء وإلقاء القبض على المجرمين الذين اعتدوا على جرحى الثورة امام مجلس الوزراء في الثاني عشر من فبراير من العام الماضي، و الذين ما يزالون طلقاء على الرغم من مرور قرابة العام على الجريمة.
2- إقالة حكومة الوفاق ومساءلة ومحاسبة كل من مارس فسادا فيها وتشكيل حكومة (تكنوقراط) تعتمد معايير النزاهة والكفاءة..
3- مُساءلة و محاسبة كل الفاسدين في المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.
4- تنفيذ كافة الاجراءات التي تعمل على ايجاد قضاء مستقل ونزيه ومحايد، وإعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب.
5 – تحييد الوظيفة العامة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والنزاهة وإعادة النظر في كافة التعيينات التي تخالف ذلك، وإعادة المبعدين قسرا الى وظائفهم
6 – تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتب محدودي الدخل ورفع الحد الادنى للأجور بما لا يقل عن خمسين الف ريال كمرحلة أولى.
و يدعو التحالف المدني جميع أعضاؤه وأنصاره والمواطنين والناشطين وكافة التكوينات والفعاليات للمشاركة الفاعلة في هذه المسيرة وتبني مطالبها ..
صادر عن:
التحالف المدني للثورة الشبابية
صنعاء
16/01/2014